به گزارش مشرق، حجت الاسلام سید عباس موسویان گفت: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس که با حضور اعضای این کمیته و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، پذیره‌نویسی و فروش اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه به قیمت بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی اظهارداشت: درحال حاضر پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قیمت اسمی صورت می‌پذیرد. مطابق بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت حدود 20 درصد تعیین شده است. نرخ صکوک نیز باید با هماهنگی بانک مذکور تعیین شود. این در حالی است که نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران بالاتر از رقم است. به همین جهت است که در سال های اخیر استقبال مردم از خرید اوراق به شدت کاهش یافته است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت : برای جلوگیری از این موضوع، و پر کردن فاصله بین نرخ سود انتظاری سرمایه گذاران و سود اوراق، درصدی در قالب کارمزدهای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی توسط ناشر پرداخت می‌شود که بخشی از این کارمزد در قالب قراردادهای جداگانه از طرف متعهد پذیره نویس به سرمایه‌گذاران خاص (کلان) پرداخت می‌شود. این روش ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای ناشر، باعث تبعیض بین سرمایه‌گذاران خرد و کلان می‌شود. برای جلوگیری از این پدیده راهکار فروش اوراق به کسر از قیمت اسمی مطرح است.

وی ادامه داد: بر اساس این گزارش، از آنجا که تصویر فقهی فروش به کسر هر یک از اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه متفاوت است هر یک از اوراق جداگانه بررسی می‌شود.

اوراق مشارکت

توافق بر تقسیم دارایی و سود با نسبت ترجیحی به نفع سرمایه‌گذاران: گرچه اصل اولی در قرارداد شرکت این است که شرکا، دارایی و سود حاصل از سرمایه ‌گذاری را به تناسب سرمایه‌ها تقسیم کنند اما شرکا می‌توانند توافق کنند که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری را به نسبت‌های دیگری تقسیم کنند.

حال فرض می‌کنیم ناشر اوراق مشارکت، اعلان می‌کند پروژه‌ای به ارزش 1000 میلیارد دارد، 800 میلیارد اوراق مشارکت را در بازار عرضه می‌کند و اعلان می‌کند که این اوراق به هر قیمتی که بفروش برسد مابقی را خود بانی تامین می‌کند و متعهد می‌شود که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت را با نسبت‌های 20 درصد و 80 درصد تقسیم کنند. برای مثال بانی متعهد می‌شود اگر اوراق به 750 میلیارد فروش رفت بانی 250  میلیارد دیگر را تامین کند و دارایی و سود پروژه را با نسبت‌های 20 و 80 تقسیم کنند.

نظر کمیته فقهی

کمیته بعد از بررسی ابعاد و روابط حقوقی موضوع، راهکار مذکور را مطابق قواعد شرکت دانست. به این معنی که اگر بانی و سرمایه­گذاران توافق کنند با نسبت های خاصی روی پروژه­ای سرمایه­گذاری کنند و در سررسید اصل دارایی و سود حاصل را با نسبت­های دیگری (با نسبت‌های ترجیحی به نفع سرمایه­گذاران) تقسیم کنند، مطابق قواعد شرکت بوده و صحیح است.

اوراق اجاره (اتحاد بانی و فروشنده)

فروش دارایی با تخفیف: برای مثال: شرکت فروشنده (بانی) دارایی خود به ارزش 1000 میلیارد ریال را برای فروش به نهاد واسط ارائه می‌کند. نهاد واسط مبلغ 1000 میلیارد ریال اوراق اجاره با نرخ اجاره بها 20 درصد و با سررسید 4 سال منتشر می‌کند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خواهان مبلغ اجاره بهای بیشتری هستند، برای خرید این اوراق حداکثر مبلغ 950 میلیارد ریال می‌پردازند. شرکت فروشنده (بانی) حاضر می‌شود به سرمایه‌گذاران تخفیف داده و در ازای دریافت مبلغ نقد کمتر دارایی را به سرمایه گذاران واگذار کند.

نظر کمیته فقهی

کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق اجاره، به این جمع بندی رسید که اگر بانی رضایت دارد دارایی را که به 1000 میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده به 950 میلیارد ریال بفروشد سپس همان دارایی را با نرخ اجاره بهای 20 درصد سالانه با سررسید 4 سال و به ارزش 1000 میلیارد ریال در سررسید، از واسط که وکیل سرمایه‌گذاران است اجاره به شرط تملیک کند، مطابق با قواعد اجاره بوده و صحیح است.

اوراق اجاره (جدایی بانی و فروشنده)

پیش پرداخت اجاره بها: برای مثال: شرکت فروشنده دارایی خود به ارزش 1000 میلیارد ریال را برای فروش به نهاد واسط ارائه می نماید. نهاد واسط مبلغ 1000 میلیارد ریال اوراق اجاره منتشر می‌نماید. نرخ اجاره بها 20 درصد با سررسید 4 سال می‌باشد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خواهان مبلغ اجاره بها بیشتری هستند لذا برای خرید این اوراق حداکثر مبلغ 950 میلیارد ریال می پردازند. نهاد واسط کسری مبلغ دریافت شده از خریداران را در قالب پیش دریافت اجاره از بانی (مستاجر) دریافت کرده و به مبلغ مذکور اضافه کرده، دارایی را از فروشنده خریداری می‌کند. در نتیجه اجاره بها ترکیبی از اجاره بهای سالانه به اضافۀ پیش پرداخت خواهد بود.

نظر کمیته فقهی

کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق اجاره نوع دوم، به این جمع بندی رسید که اگر بانی حاضر است بخشی از اجاره بها را به صورت پیش‌پرداخت به واسط بپردازد تا واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق، با استفاده از آن مبلغ پیش‌پرداخت اجاره بها، به اضافه مبلغ پرداختی خریداران اوراق، موضوع اجاره را خریداری کرده سپس همان دارایی را با اجاره بهای 20 درصد سالانه با سررسید 4 سال و به ارزش 1000 میلیارد ریال در سررسید، به بانی اجاره به شرط تملیک دهد، مطابق با قواعد اجاره بوده و صحیح است.

اوراق مرابحه

پیش پرداخت بخشی از قیمت: برای مثال، شرکت فروشنده دارایی خود به ارزش 1000 میلیارد ریال را برای فروش به نهاد واسط ارائه می‌کند. نهاد واسط مبلغ 1000 میلیارد ریال اوراق مرابحه با نرخ سود مرابحه20 درصد با سررسید 4 سال منتشر می‌کند. با توجه به اینکه سرمایه­گذاران خواهان مبلغ سود بیشتری هستند، برای خرید این اوراق حداکثر مبلغ 950 میلیارد ریال می­پردازند. نهاد واسط کسری مبلغ دریافت شده از خریداران را در قالب پیش پرداخت بخشی از قیمت، از بانی دریافت کرده و به مبلغ مذکور اضافه کرده، دارایی را از فروشنده خریداری می­کند. سپس با احتساب سود 20 درصدی و سرسید 4 ساله در مجموع به قیمت 1800 میلیارد ریال به بانی می‌فروشد.

نظر کمیته فقهی

کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق مرابحه، به این جمع بندی رسید که اگر بانی حاضر است بخشی از قیمت را به صورت پیش پرداخت به واسط بپردازد تا واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق، با استفاده از آن مبلغ پیش پرداخت، به اضافه مبلغ پرداختی خریداران اوراق، موضوع مرابحه را خریداری کرده، سپس به مبلغ بیشتر به بانی بفروشد به طوری که بانی بخشی از قیمت را به صورت پیش پرداخت، بخشی را به صورت تدریجی و بخشی را در سررسید بپردازد، مطابق قواعد بیع بوده و صحیح است.